اختلال‌های اخیر در خدمات بانکی بار دیگر اهمیت امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی را به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز تبدیل کرده است. در روزهای گذشته، مشتریان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال در بخشی از خدمات مبتنی بر کارت و سامانه‌های بانکی مواجه شدند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره انجام تراکنش‌ها، پرداخت اقساط، وصول چک‌ها و حتی کاهش رتبه اعتباری افراد ایجاد کرد.

پاسخ حمایتی بانک مرکزی به نگرانی‌ها

در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آثار ناشی از این اختلال‌ها بر مشتریان جبران خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، تاخیرهای ناخواسته در وصول چک یا پرداخت اقساط، منجر به اعمال جریمه، ثبت سابقه منفی یا کاهش رتبه اعتباری نخواهد شد. همچنین حمایت‌های بانک مرکزی به این موارد محدود نیست و خدماتی مانند صدور و گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، پرداخت مالیات و سایر تعهدات بانکی نیز با در نظر گرفتن شرایط ایجادشده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

همزمان با این اقدامات، روایت‌های متفاوتی درباره منشأ اختلال‌ها مطرح شده است. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده بررسی‌های فنی هیچ نشانه‌ای از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان یا نشت داده‌ها را نشان نمی‌دهد و صیانت از اطلاعات و دارایی‌های مردم در اولویت قرار دارد. این شرکت همچنین تاکید کرده است که برای افزایش ضریب امنیت، برخی سامانه‌های پشتیبان نیز در زمان حمله از مدار خارج شده‌اند تا احتمال هرگونه سوءاستفاده به حداقل برسد.

عامل حملات چه کسی بود؟

به نقل از خبرگزاری‌های ایرانی، یک کانال تلگرامی منتسب به گروه هکری «ترول تیم» مدعی شده که در جریان حمله سایبری، یکی از بانک‌های درگیر را به طور کامل از دسترس خارج کرده است. این ادعا تاکنون از سوی مراجع رسمی تایید نشده و شرکت خدمات انفورماتیک همچنان بر عدم نفوذ به داده‌های مشتریان تاکید دارد. در همین حال، روزنامه تلگراف نیز به نقل از منابع امنیتی مدعی شده که حمله سایبری اخیر به چهار بانک ایرانی توسط گروه هکری «گنجشک درنده» و با حمایت اسرائیل انجام شده، این گزارش همچنین هدف از این حملات را ایجاد اختلال در روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن عنوان کرده است؛ ادعایی که تاکنون با تایید رسمی از سوی نهادهای مسوول همراه نبوده است.

فارغ از اینکه عامل این حملات چه کسی بوده، رخدادهای اخیر بار دیگر نشان داد امنیت سایبری دیگر یک موضوع فنی نیست، بلکه به یکی از ارکان ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده است. هرچند مسوولان بر حفظ امنیت اطلاعات مشتریان و بازگشت تدریجی خدمات تاکید دارند، اما تکرار چنین رخدادهایی ضرورت تقویت زیرساخت‌های بانکی، افزایش تاب‌آوری مراکز داده و طراحی سازوکارهای جایگزین را برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی بیش از گذشته آشکار کرد. در عصر جنگ‌های سایبری، اعتماد عمومی به شبکه بانکی، سرمایه‌ای است که حفظ آن به اندازه حفاظت از خود زیرساخت‌ها اهمیت دارد.

/عصر بانک