پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به موضوع تدوین قانون مدیریت تنگه هرمز را می‌توان از همین منظر بررسی کرد. اهمیت اصلی این اقدام، صرفاً در آغاز بررسی یک طرح نیست؛ بلکه در این است که یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با منافع ملی کشور، در حال حرکت از سطح تصمیم‌های پراکنده به سمت یک چارچوب حقوقی مشخص است.
البته میان «قانون‌گذاری» و «قانون خوب» فاصله وجود دارد. اینکه یک موضوع وارد فرآیند قانون‌گذاری شود، به خودی خود به معنای حل شدن همه مسائل آن نیست. آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، کیفیت متن نهایی، هماهنگی مواد آن، قابلیت اجرا و نسبت آن با قوانین موجود و تعهدات بین‌المللی کشور است.
بر اساس توضیحاتی که درباره روند بررسی طرح ارائه شده، پیشنهادها و طرح‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده دیدگاه دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان نیز در تدوین متن مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد در موضوعی با چنین ابعاد گسترده‌ای ضروری است؛ چرا که مدیریت تنگه هرمز را نمی‌توان از پشت میز یک دستگاه یا صرفاً با نگاه یک حوزه تخصصی طراحی کرد.
یکی از نکات مهم در بررسی موضوع، توجه به چندلایه بودن مدیریت تنگه هرمز است. امنیت بدون تردید یکی از ارکان اصلی این موضوع است، اما همه آن نیست.
خدمات دریایی، هزینه‌های مرتبط با این خدمات، مقررات عبور شناورها، زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به تخلف، از جمله موضوعاتی هستند که در روند بررسی مواد مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در کنار این موارد، وضعیت اشخاص و کشورهایی که مشمول اقدامات خصمانه یا تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند نیز در متن مورد توجه قرار گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این موضوعات نشان می‌دهد که قانون مدیریت تنگه هرمز، اگر قرار باشد کارآمد باشد، باید بتواند میان حوزه‌هایی که در نگاه اول متفاوت به نظر می‌رسند، ارتباط حقوقی برقرار کند.
تنگه هرمز در یک قاب محدود نمی‌شود. یک تصمیم درباره عبور شناورها می‌تواند با مسائل اقتصادی، امنیتی، تجاری و حتی روابط خارجی ارتباط پیدا کند. بنابراین قانون‌گذار نیز ناگزیر است این ارتباطات را در زمان تدوین قانون ببیند.
یکی از مسائل مهم در هر قانون، فقط تعیین تکلیف نیست؛ بلکه تعیین مسئول اجرای آن است.
ممکن است یک قانون به روشنی مشخص کند چه اقدامی باید انجام شود، اما اگر معلوم نباشد کدام دستگاه، با چه اختیاری و در چه شرایطی باید آن را اجرا کند، بخشی از هدف قانون در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
این موضوع در مورد تنگه هرمز اهمیت بیشتری دارد. دستگاه‌های مختلفی در حوزه‌های دریایی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی با این موضوع ارتباط دارند. اگر مرز مسئولیت‌ها به صورت دقیق تعیین نشود، ممکن است در زمان اجرا برداشت‌های متفاوتی از وظایف و اختیارات شکل بگیرد.
از این رو، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها، حدود اختیارات، سازوکار نظارت و نحوه پاسخگویی باید در کنار احکام ماهوی قانون مورد توجه قرار گیرد. قانون زمانی می‌تواند از مرحله متن عبور کند و به یک ابزار حکمرانی تبدیل شود که برای اجرای آن نیز مسیر مشخصی وجود داشته باشد.
پیش‌بینی ضمانت اجرا برای تخلف از مقررات مربوط به عبور شناورها نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند. وجود ضمانت اجرا، قانون را از سطح توصیه فراتر می‌برد و مشخص می‌کند که در صورت نقض احکام، چه سازوکار قانونی برای رسیدگی وجود خواهد داشت.
در کنار آن، پیش‌بینی سازوکارهای تخصصی قضایی، گزارش‌دهی و نظارت پارلمانی می‌تواند به شفافیت بیشتر اجرای قانون کمک کند. اعمال صلاحیت حاکمیتی، زمانی پایدار خواهد بود که در کنار اختیار، مسئولیت و پاسخگویی نیز تعریف شده باشد.
گاهی جامع بودن یک قانون با طولانی بودن آن اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که یک قانون ممکن است مواد فراوانی داشته باشد، اما همچنان در تعیین مسئولیت‌ها یا ارتباط میان احکام خود با ابهام روبه‌رو باشد.
معیار جامعیت را باید در میزان پوشش موضوع و هماهنگی اجزای آن جست‌وجو کرد. اگر قرار است برای مدیریت تنگه هرمز قانون مستقلی تدوین شود، این قانون باید بتواند بخش‌های مختلف مسئله را در یک چارچوب واحد ببیند؛ از خدمات دریایی و عبور شناورها گرفته تا مسائل اقتصادی، ارتباطی، امنیتی، نظارتی و اجرایی.
از این منظر، روندی که برای جمع‌آوری پیشنهادها و بررسی دیدگاه‌های دستگاه‌های مختلف دنبال شده، می‌تواند به غنای متن نهایی کمک کند. با این حال، مرحله تدوین اولیه پایان کار کارشناسی نیست. هرچه موضوع از نظر راهبردی حساس‌تر باشد، بررسی نهایی مواد نیز باید دقیق‌تر انجام شود.
یکی از مسائل مهم در این مرحله، هماهنگی میان مواد مختلف و تعیین روشن حدود اختیارات دستگاه‌هاست. همچنین باید نسبت احکام جدید با قوانین موجود به دقت بررسی شود تا قانون جدید در زمان اجرا با تعارض، تداخل صلاحیت یا برداشت‌های متفاوت مواجه نشود.
تنگه هرمز از آن موضوعاتی نیست که بتوان ابعاد داخلی آن را از ابعاد بین‌المللی جدا کرد. مدیریت چنین آبراهی، علاوه بر مسائل حاکمیتی و اجرایی داخل کشور، با قواعد و تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق دریاها نیز ارتباط پیدا می‌کند.
به همین دلیل، تدوین قانون باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین ملاحظات و منافع ملی، نسبت احکام آن با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی نیز روشن باشد.
این مسئله به معنای محدود کردن ظرفیت قانون‌گذاری داخلی نیست؛ بلکه به معنای آن است که قانون نهایی از پشتوانه حقوقی محکم‌تری برخوردار باشد و در مرحله اجرا با ابهام یا تعارض حقوقی مواجه نشود.
در واقع، هرچه یک قانون قرار است نقش بلندمدت‌تری در مدیریت یک موضوع راهبردی داشته باشد، ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد حقوقی آن نیز بیشتر می‌شود.
تنگه هرمز سال‌هاست در نقطه تلاقی منافع ملی ایران با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. همین موقعیت، مدیریت آن را به موضوعی فراتر از یک مسئله صرفاً اجرایی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، قانون می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات داشته باشد. تصمیم‌های موردی ممکن است برای پاسخ به یک وضعیت مشخص ضروری باشند، اما مدیریت بلندمدت یک موضوع راهبردی نمی‌تواند صرفاً بر تصمیم‌های مقطعی استوار بماند.
قانون باید مشخص کند چه نهادی چه مسئولیتی دارد، حدود اختیار دستگاه‌ها کجاست، مقررات چگونه اجرا می‌شوند، در صورت تخلف چه ضمانت اجرایی وجود دارد و سازوکار نظارت چگونه خواهد بود. هرچه این موارد شفاف‌تر باشند، فاصله میان قانون و اجرا نیز کمتر خواهد شد.
از همین منظر، تدوین قانون مدیریت تنگه هرمز را باید فرصتی برای ایجاد یک زبان مشترک میان دستگاه‌های مختلف دانست؛ زبانی که در آن امنیت، اقتصاد، تجارت دریایی، انرژی، فناوری، حاکمیت و حقوق دریاها در یک چارچوب منسجم قرار بگیرند.
البته تصویب قانون پایان راه نیست. قانون زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که قابلیت اجرا داشته باشد، مسئولیت‌ها در آن روشن باشد و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بتوانند بدون تداخل و ابهام، وظایف خود را انجام دهند.
تنگه هرمز برای ایران یک واقعیت راهبردی است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را به شرایط روز یا تصمیم‌های مقطعی محدود کرد. مدیریت چنین نقطه‌ای نیازمند ترکیبی از اقتدار، تدبیر، تخصص و قانون است.
اقتدار می‌تواند از منافع ملی صیانت کند و تدبیر می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را روشن نگه دارد؛ اما این قانون است که می‌تواند تصمیم‌ها را از وضعیت مقطعی خارج و آنها را به یک چارچوب پایدار، قابل استناد و قابل اجرا تبدیل کند.
اکنون اهمیت اصلی در این است که فرآیند قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز با نگاه کارشناسی ادامه پیدا کرده است و متن نهایی، پیش از تصویب، از منظر حقوقی، اجرایی و بین‌المللی به اندازه کافی بررسی شده است. لذا قانون مدیریت تنگه هرمز می‌تواند فراتر از یک متن قانونی، به چارچوبی برای حکمرانی منسجم بر یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی کشور تبدیل شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو