شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
از سخنگوی دولت انتظار میرود به جای بازی با کلمات و استفاده از عبارات مبهم، به طور شفاف نقشه راه دولت را اعلام کند. مردم باید بدانند آیا دولت قصد دارد با حذف سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵ هزار تومانی را به نرخ پایه تبدیل کند؟ و مهمتر از آن، برنامه دولت برای مقابله با اثرات تورمی این تصمیم چیست؟
موضوع نرخ بنزین در ایران همواره فراتر از یک عدد در تابلوی جایگاههای سوخت بوده است؛ این نرخ، دماسنجی برای سنجش وضعیت تورم انتظاری و امنیت روانی جامعه محسوب میشود. با این حال، طی هفتههای اخیر، نوع مواجهه سخنگوی دولت با این پرونده حساس، به جای آرامشبخشی، به موجی از ابهام و نگرانی دامن زده است.
به گزارش هفت مهر ، در حالی که افکار عمومی و فعالان بازارهای مالی با دقت کوچکترین سیگنالهای مربوط به حاملهای انرژی را رصد میکنند، تغییر موضع ۱۸۰ درجهای سخنگوی دولت در فاصله کمتر از یک هفته، پرسشهای جدی را ایجاد کرده است. فاطمه مهاجرانی که در ۲۹ تیرماه اعلام کرده بود «دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد»، در سوم مردادماه با لحنی متفاوت، با اشاره به بنزین یارانه ای که دولت به مردم عرضه می کند و ناترازی بنزین در کشور، از قطعی بودن راهبردهای جدید (تغییر قیمت یا سهمیه) برای بنزین سخن گفت.
این شیوه اطلاعرسانی ضد و نقیض، در فضای اقتصادی به عنوان «عامل بیثباتی» شناخته میشود. در شرایطی که معیشت مردم زیر تیغ تورم است، این عدم شفافیت نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه باعث میشود بازارها خود را با بدترین سناریوهای ممکن تطبیق دهند و این یعنی تحمیل تورم پیشنگر به سفرههای مردم، پیش از آنکه حتی ریالی به قیمت بنزین اضافه شده باشد.
دولت چهاردهم بارها تاکید کرده است که هدف از تغییرات نرخ بنزین، «مدیریت مصرف» و «کاهش واردات بنزین» است نه کسب درآمد. اما نقد کارشناسان و مطالبه مردم اینجاست: چرا دولت همواره «آخرین حلقه زنجیره» یعنی مصرفکننده نهایی را برای اصلاح انتخاب میکند؟
اگر قرار بر مدیریت مصرف و کاهش واردات بنزین است، منطق حکم میکند که ابتدا با ریشههای اصلی اتلاف انرژی و مصرف بی رویه سوخت در کشور برخورد شود. طبق آمارهای رسمی، خودروهای تولیدی در داخل کشور (بهویژه محصولات دو غول خودروسازی ایران خودرو و سایپا) به دلیل استفاده از پلتفرمهای قدیمی و تکنولوژیهای منسوخ، بین ۱.۵ تا ۲ برابر استانداردهای جهانی بنزین میسوزانند.
چرا سخنگوی دولت به جای زمینهسازی برای تغییر نرخ سوخت، گزارشی از برخوردهای نظارتی با خودروسازانی که خودروهای پرمصرف تولید میکنند ارائه نمیدهد؟ مردم میپرسند چرا باید جریمه ناتوانی خودروساز (ایران خودرو و سایپا) در تولید محصول باکیفیت و کممصرف را از جیب خود و با بنزین گرانتر بپردازند؟
تجربه دهههای اخیر در اقتصاد ایران به وضوح نشان داده است که افزایش قیمت بنزین، بدون اصلاح ساختار ناوگان حملونقل و بهینهسازی تولید خودرو، تنها یک اثر کوتاهمدت و گذرا بر مصرف دارد. پس از هر بار گرانی، مصرف سوخت برای دورهای کوتاه به دلیل شوک قیمتی کاهش مییابد، اما بلافاصله به دلیل «نبود جایگزین» (مانند خودروی کممصرف یا حملونقل عمومی کارآمد)، مصرف به روند قبلی بازگشته و تنها چیزی که باقی میماند، یک پله تورم جدید است که بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه میاندازد.
در واقع، گرانی بنزین بدون اصلاح کیفیت خودروها، به مثابه جریمه کردن مردم بابت استفاده از ابزاری است که دولت خود اجازه تولید و عرضه آن را صادر کرده است.
بنابراین از سخنگوی دولت انتظار میرود به جای بازی با کلمات و استفاده از عبارات مبهم، به طور شفاف نقشه راه دولت را اعلام کند. مردم باید بدانند آیا دولت قصد دارد با حذف سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵ هزار تومانی را به نرخ پایه تبدیل کند؟ و مهمتر از آن، برنامه دولت برای مقابله با اثرات تورمی این تصمیم چیست؟
در آذرماه سال گذشته که نرخ ۵ هزار تومانی کلید خورد، دولت هیچ بسته حمایتی (اعم از یارانه نقدی یا کالابرگ) برای جبران هزینههای تحمیلی به مردم ارائه نکرد. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که باز هم معیشت جامعه، قربانی ناترازیهایی شود که ریشه آن در سوءمدیریت بخشهای صنعتی و نادیده گرفتن استانداردهای جهانی در خودروسازانی است که از انواع یارانه های پیدا و پنهان و حمایت های بانکی و دولتی بهره مند می شوند!
اگر دولت به دنبال اصلاح واقعی است، مسیر آن نه از پمپبنزینها، بلکه از جاده مخصوص و کارخانههای خودروسازی میگذرد. تا زمانی که خودروی باکیفیت و کممصرف در اختیار مردم قرار نگیرد، هرگونه افزایش قیمت بنزین تنها «مجازات مصرفکننده» خواهد بود، نه «مدیریت مصرف».
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو