پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش هفت مهر ، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۱۹۲۷۱/۰۵ مورخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال ۱۴۰۵ و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ ۲۹ تیرماه هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۴۶۹۸۵/۰۵ مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و تأکید میشود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمیباشد.
همچنین بانک ها در اعمال نرخ های جدید بایستی موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
۱. به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ/نرخهای پایینتری را اعمال کند.
۲. همانگونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱/۰۱ مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفاً برای سرفصلهای خدماتی «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
۳. در رابطه با ردیفهای خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر میباشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ذوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
بخش خدمات عمومی سپردهها نشان میدهد افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز همچنان کاملاً رایگان است، اما گشایش حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت ۱۲ هزار تومان هزینه دارد.
متقاضیان صدور گواهی تمکن یا مانده حساب به زبان فارسی ۲۰ هزار و ۱۵۰ تومان و به زبان لاتین ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد. هزینه صدور صورتحساب فیزیکی به ازای هر برگ هزار و ۴۵۰ تومان و دریافت الکترونیکی جامع آن ۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.
فعالسازی مجدد حسابهای راکد و مطالبهنشده حدود ۵ هزار و ۳۰۰ تومان و انسداد یا رفع انسداد دستی حساب و کارت به درخواست مشتری ۷ هزار و ۷۰۰ تومان کارمزد خواهد داشت.
در حوزه اسناد تجاری، چک و حوالهها، کارمزد صدور چک تضمینشده و رمزدار بینبانکی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و اعلام مفقودی یا منع پرداخت آن ۱۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
در بخش حسابهای جاری، هزینه تقاضای عدم پرداخت، صدور گواهینامه عدم پرداخت و همچنین رفع سوءاثر از هر برگ چک برگشتی به صورت یکنواخت ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
بهای صدور دستهچک نیز شامل ۱۲ هزار تومان به عنوان دستمزد شعبه به همراه هزینه چاپ و تمبر دولتی خواهد بود و برای صدور چکهای موردی نیز مبلغ ۱۴ هزار تومان پیشبینی شده است.
همچنین انتقال وجه درونبانکی از سایر حسابها به منظور تأمین کسری موجودی چک ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و انتقال کل پرونده حساب جاری به شعبه دیگر ۸۶ هزار و ۴۰۰ تومان کارمزد دارد.
نرخ پایه صدور ضمانتنامه در قبال تودیع صددرصدی سپرده نقدی، مبلغ مقطوع ۱۳۰ هزار تومان تعیین شده و برای ضمانتنامههای مبتنی بر سپرده سرمایهگذاری مدتدار معادل نیم درصد ارزش ریالی در سال محاسبه میشود.
همچنین کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه در ازای طلا، ضمانتنامه سایر بانکهای داخلی یا صندوق ضمانت صادرات برابر با سهچهارم درصد، و در ازای ضمانتنامه بانکهای خارجی یک درصد تعیین شده است. برای وثایق پرریسکتر نظیر سهام بورسی و اموال غیرمنقول سهلالبیع یک درصد، سایر املاک و شناورها یک و نیم درصد، و در ازای اسناد تجاری نظیر چک و سفته و سایر وثایق، کارمزد دو و بیست و پنج صدم درصد در سال به همراه کف دریافتی ۱۳۰ هزار تومان مبنا قرار میگیرد. تمدید و المثنی این اوراق نیز با نرخ پایه ۱۳۰ هزار تومان و انتقال ذینفع با کارمزد نیم در هزار اعمال خواهد شد.
افزون بر این، در بخش امانات، اجاره سالانه صندوقهای بانکی به ازای هر سانتیمتر مکعب ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان با حداقل مبلغ ۱۴۴ هزار تومان و اخذ ودیعهای معادل هشت برابر اجارهبها مصوب شده است.
در حوزه تسهیلات، اعتبارات و ارزیابی وثایق، تشکیل پرونده اعتباری ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان، صدور اظهارنامه قانونی برای اقساط معوق ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان و گزارش اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان و حقوقی ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان نرخگذاری شده است.
برای عدم استفاده از سقف اعتباری تخصیصیافته پس از ۴۵ روز نیز کارمزد تعهد به میزان یک درصد سالانه از مانده مصرفنشده محاسبه خواهد شد.
کارشناسی طرحها و تخصیص سرمایه در گردش نیز بین نیم تا یک و نیم در هزار کل مبلغ مصوب هزینه در بر دارد و ارزیابی املاک و ماشینآلات تا سقف ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، دارای تعرفه پایه ۴۱۴ هزار تومانی است.
در نهایت و در میان خدمات متفرقه شعب، نگهداری سالانه حسابهای مطالبهنشده ۳۰ هزار تومان، دریافت قبوض مصرفی به صورت حضوری در باجه ۵ هزار و ۷۶۰ تومان، تأیید اصالت وکالتنامهها ۱۲ هزار تومان و انجام استعلامهای برخط هویتی، پستی و مالیاتی بین ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان تعیین شده است؛ در حالی که خدماتی نظیر ارائه تصاویر پرونده به خود مشتری، بازبینی دوربینهای مداربسته، امور مربوط به سهمالارث متوفیان و انسدادهای قضایی بدون دریافت هرگونه وجه انجام میگیرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو