با فرا رسیدن امروز شنبه نهم خردادماه، مهلت سه‌ماهه‌ای که هیات عالی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی دولت برای تسهیل شرایط کسب‌وکارها در دوران اضطرار (جنگ) در نظر گرفته بودند، به پایان رسید. این پایان به معنای بازگشت کامل شبکه بانکی به روال عادی اجرای مقررات است و تمام معافیت‌هایی که در سه ماه گذشته برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده بود، از امروز کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

در بخش چک‌های برگشتی، محرومیت‌های قانونی که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، با قدرت از امروز بازگشته است. بر این اساس بانک‌ها مکلف شده‌اند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ، محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور کارت بانکی، توقف اعطای تسهیلات و همچنین عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی را اعمال کنند.

علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، از امروز صادرکنندگان چک‌های برگشتی دیگر امکان دریافت دسته‌چک جدید یا ثبت چک در سامانه صیاد را نخواهند داشت.

همزمان با این تغییر، روال اعتبارسنجی تسهیلات نیز به شرایط پیش از دوره اضطرار بازگشته است. در طول سه ماه گذشته، بدهی‌های غیرجاری ناشی از تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر، در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نمی‌شد تا فشار کمتری به بدهکاران خرد وارد شود، اما با اتمام این بازه زمانی، این سیاست حمایتی نیز خاتمه یافته است.

بنابراین از امروز، هرگونه بدهی غیرجاری در تسهیلات مذکور، مجدداً در رتبه اعتباری مشتریان لحاظ خواهد شد و تأثیر منفی خود را بر کارنامه بانکی افراد خواهد گذاشت.

در واقع از امروز، تمامی سوابق مالی، چه در حوزه چک و چه در زمینه بازپرداخت تسهیلات خرد، در مدل‌های اعتبارسنجی لحاظ می‌شود. این بازگشت به روال قانونی، نشان‌دهنده اتمام دوره سه ماهه است و تمام عملیات‌های بانکی از این پس مطابق با روال معمول و بر اساس استانداردهای مصوب صورت می‌گیرد.

/تسنیم