مهدی گودرزی (مدير مسئول برق نيوز): این روز‌ها متاسفانه دولت یکبار دیگر بجای حل مسئله ناترازی اقتصاد برق و به ویژه اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر در پی رفع کمبود تولید با خصولتی‌ها و دولتی هاست. سیاست گذاران حوزه تجدیدپذیر‌ها بجای رفع چالش‌های این حوزه و اقتصادی کردن سرمایه گذاری، به شرکت‌های توزیع نیروی برق و دستگاه‌های اجرای رانت تامین تجهیزات با تهاتر نفت را داده اند و قرار است ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه از قبل این رانت ویژه ایجاد گردد.

در نگاه اول شاید حل بخشی از کمبود برق با این ترفند منطقی بنظر برسد، اما همه می‌دانیم خصولتی کردن اقتصاد برق تجدیدپذیر به نابودی این صنعت خواهد انجامید. چرا؟ چون از این به بعد نیروگاه‌های ۳ مگاواتی شرکت‌های توزیع برق می‌شود متر و مقیاس استانداردی و هزینه‌ای نیروگاه‌های خورشیدی.

بروید ببینید نیروگاه‌های احداث شده توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق که روی پشت بام‌ها خود نصب کرده اند یا نیروگاه‌های حمایتی با چه کیفیتی کار شده اند و آیا در مدار هستند یا نه؟ شرکت‌های توزیع که در نگهداشت شبکه خود مانده اند متولی احداث پروژه‌های خورشیدی شده اند تا برای اولین بار در تاریخ صنعت برق، وظیفه تولید برق هم به شرکت‌های توزیع واگذار گردد!

اگر این بدعت جمع نشود و شرکت‌های توزیع برق ۵۰۰ پروژه ۳ مگاواتی خورشیدی را اجرا کنند این طرح دوباره تمدید خواهد شد و عملا دولت توسط شرکت‌های شترمرغی توزیع نیروی برق که هم خصوصی است و هم دولتی، وظیفه توسعه تجدیدپذیر‌ها را برعهده خواهد گرفت.

ساتبا دو سال با برگزاری ۵ مناقصه و با اخذ تعهدات و تضامین مالی از بخش خصوصی، قرارداد ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را از طریق ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با بخش خصوصی منعقد کرد و بخش خصوصی نیز با در باغ سبز دولت حاضر به حضور در مناقصات و پذیرش تعهدات و تضامین مالی شد، اما ساتبا حتی نتوانست مشکل زمین و تخصیص ارز و یا تضمین بازپرداخت به موقع این سرمایه گذاران را حل نماید.

برگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی ماده ۱۲ با قیمت خرید تضمینی ارزی ۶.۹ سنت هر کیلووات ساعت و ۶ ساله حدودا ۵ سال شده و بازگشت سرمایه در مدل خرید تضمینی برق ریالی ۲۰ ساله از طرق ماده ۶۱ به بیش از ۷ سال رسیده است. دولت بجای ایجاد زیرساخت‌های سرمایه گذاری و توجیه پذیر کردن حضور بخش خصوصی، سرنا را از سرگشاد آن زده و بفکر تولید با تویع رانت افتاده است.

حالا چطور نیروگاهی که برای بخش خصوصی توجیه ندارد برای دولت توجیه پذیر شده است؟ تا حالا از خود نپرسیده اید چطور بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلفی نظیر صنایع معدنی و فلزی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، راه و شهرسازی، دارو، غذا، مخابرات، خودرو، پوشاک، پزشکی و بیمارستان، سیمان و … می‌باشد ولی حاضر به سرمایه گذاری در بخش تولید برق نمی‌شود؟

کشور ایران بدون تعامل با دنیا هر روز در شرایط بدتر اقتصادی خواهد بود و در این شرایط هرکسی تلاش دارد مشکلات خود را برطرف کند و طبیعی است که بدلیل محدودیت منابع، رفع مشکلات یک بخش موجب انتقال بحران و ناترازی به یک حوزه دیگر می‌شود. دولت هزینه ناکارآمدی و سیاست‌های غلط خود در حمکرانی را به مردم و صنعت و کشاورزی تحمیل می‌کند.

چند سالی صنعت برق بخاطر بی کفایتی و بی عرضگی مدیرن ارشد برق، محل جبران محدودیت منابع دولت بود الان دیگر به انتها رسیده و مجبور است این محدودیت‌های برقی را به صنعت یا کشاورزی منتقل نماید. به همین دلیل انواع ابلاغیه‌های تکلیفی در خصوص تامین برق از تجدیدپذیر‌ها را به این صنعت تحمیل کرده است. فنر جمع شده سیاست‌های نادرست قیمت گذاری تکلیفی برق در طی ۱۵ سال گذشته در حال آزاد سازی است و بیش از همه صنعت و کشاورزی را درگیر خواهد کرد.

حتی اگر دولت همه دستگاه‌های اجرایی خودش را موظف به تامین برق ۱۰۰ درصدی از منابع تجدیدپذیر نماید باز هم با کمی تاخیر، تورم ناشی از آن گریبان اقصاد ایران را خواهد گرفت. در تهاتر نفت با پنل خورشیدی، علاوه بر ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های هبه شده به شرکت‌های توزیع، قرار است ۱۵۰۰ مگاوات به دستگاه‌های اجرایی رانت توزیع پنل و اینورتر ارزان داده شود تا دولت حتی ۲۰ درصد وظیفه تامین برق خود با تجدیدپذیر‌ها را عملا با این رانت پوشش دهد. پول نفتی که باید به بخش خصوصی و صنعت میرسید دوباره سر از سفر دولتی‌ها درآورده و ملت باید منتظر تورم و تبلیعات ناشی از آن با کمی تاخیر باشد. دولت بجای تمرکز بر بزرگتر کردن کیک اقتصاد ایران از طریق تعامل با دنیا به رقابت با مردم و بخش خصوصی واقعی برخاسته و در همین راستا وزارت نیرو نیز صنعت تجدیدپذیر‌ها را نشانه گرفته است.

این اقدام دولت مصداق بارز نقض قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حتی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بوده و می‌توان علیه آن از طریق شورای رقابت اقدام کرد.