یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
تولیدکننده ایرانی همزمان باید با قطعی برق و گاز، کمبود نقدینگی، سیاستهای ارزی بانک مرکزی، پیچیدگیهای ارزی، تحریم و تغییرات مداوم مقررات دستوپنجه نرم کند؛ اما در این میان، برخی سیاستهای داخلی نیز به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به جای تسهیل تولید، به مانعی جدی برای آن تبدیل شدهاند. رضا علیزاده صریحا از سیاستهای ارزی بانک مرکزی انتقاد میکند، از معادله مبهم معادن غیرفعال و صنعت خودرو میگوید و همچنین از خسارت جنگ به صنایع و مشکلات دولت برای جبران این خسارتها سخن گفت.
مشروح گفتگوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
با توجه به محدودیت برق و گاز صنایع، بهویژه در صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، مجلس و کمیسیون صنایع و معادن چه برنامه مشخصی برای جلوگیری از توقف خطوط تولید دارند؟
موضوع کمبود انرژی، واقعا یکی از مشکلات جدی کشور است. متاسفانه علیرغم اینکه قانون، اولویت قطعی برق را برای صنایع در نظر نگرفته، در عمل زمانی که با کمبود انرژی مواجه میشویم، ابتدا واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تأثیر قرار میگیرند.
وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسات متعددی در این رابطه برگزار کردند؛ در حضور وزیر نیرو و حتی رئیسجمهور نیز این موضوع مطرح شد و در نهایت تا حدودی از میزان محدودیتها کاسته شد. بهعنوان نمونه، قطعی برق شهرکهای صنعتی از دو هفته به یک هفته و سپس به دو روز و حتی یک روز کاهش پیدا کرد و تا حدودی اولویت قطع برق از صنایع برداشته شد.
با این حال، نمیتوان کمبود انرژی را کتمان کرد. امروز با یک ناترازی جدی مواجه هستیم. بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان بمباران آسیب دیده و از مدار خارج شده، بخشی نیز مربوط به افت راندمان نیروگاههاست و از سوی دیگر، افزایش مصرف انرژی نیز سالبهسال ادامه دارد. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده با کمبود انرژی مواجه باشیم.
در کنار این موضوع، اقداماتی نیز در حال انجام است. یکی از این اقدامات، توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از پنلهای خورشیدی است که دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و ما نیز این اقدامات را رصد میکنیم. برای واحدهای بزرگ صنعتی نیز تکالیفی در نظر گرفته شده تا بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق سرمایهگذاری در این حوزه تأمین کنند. واحدهای بزرگ صنعتی و فولادی نیز اقداماتی را در این زمینه انجام دادهاند، اما با وجود این اقدامات، مشکل همچنان وجود دارد.
در ماههای آینده نیز با مشکل قطعی گاز مواجه خواهیم بود. در جریان بمباران، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت گاز کشور را از دست داده بودیم. با تلاش مجموعه صنعت گاز، وزارت نفت و شرکت ملی گاز، بخش قابل توجهی از این ظرفیت دوباره به مدار بازگشته است. واقعا مجموعه دستاندرکاران صنعت گاز فداکاری کرده و زحمت کشیدهاند و حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت را به شبکه بازگرداندهاند و همچنان در تلاش هستند تا این ظرفیت را جبران کنند.
باید از تلاش همه دستگاهها قدردانی کرد؛ واقعاً در شرایط موجود همه دستگاهها در حال تلاش هستند، اما به هر حال جنگ مشکلاتی را به وجود آورده و مشکلاتی که از قبل وجود داشت نیز به این مسائل اضافه شده است.
در کنار این اقدامات، برای برخی واحدهایی که مصرف انرژی بسیار بالایی دارند، تکلیف شده است که انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی تأمین کنند. البته این واحدها نسبت به قیمتها اعتراض دارند و معتقدند هزینه انرژی در بورس بالاست.
اینها راهکارهای متعددی برای مدیریت بهتر وضعیت موجود است، اما اگر بخواهیم مشکل ناترازی انرژی بهصورت اساسی برطرف شود، راهکار این است که کمبود گاز مدیریت و جبران شود، واحدهای آسیبدیده به مدار بازگردند، نیروگاههایی که راندمان آنها کاهش پیدا کرده بازسازی شوند و نیروگاههای جدید نیز احداث شود.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی ما باید سیستمها و تجهیزات خود را بهروز کنند تا مصرف انرژی آنها متعادلتر شود. متأسفانه تجهیزات و ماشینآلات بسیاری از واحدهای تولیدی بهروز نیست و به همین دلیل مصرف انرژی آنها نیز بالاست. این بخش نیز باید اصلاح شود.
در کنار همه این موارد، باید از نظر فرهنگی نیز روی موضوع صرفهجویی کار کنیم تا از یک طرف بتوانیم مصرف انرژی در بخشهای مختلف را مدیریت کنیم و از طرف دیگر، خانوارها را نیز به این سمت سوق دهیم که در هر صورت، تمام راههای ممکن، چه در حوزه مدیریت مصرف و چه در زمینه مدیریت تولید، از سوی مجلس و دولت در حال پیگیری است. انشاءالله بتوانیم از این سختیهایی که فشار بیامانی بر بخش تولید وارد کرده و نهایتاً فشار آن نیز به مردم و مصرفکنندگان منتقل میشود، عبور کنیم.
شاهدیم که بخشی از صنایع بزرگ برای تأمین برق خود به سمت احداث نیروگاه رفتهاند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ آیا ورود صنایع به حوزه تولید برق اقدام مثبتی است یا ممکن است آنها را از مأموریت اصلیشان دور کند؟
این اقدام ایدهآل نیست، اما در شرایط اضطرار که دولت بودجه کافی برای این کار ندارد، برای واحدهای بزرگ به هر حال چارهای جز این اقدامات نیست.
برای نمونه، فولاد مبارکه بیش از۹۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای خود ایجاد کرده است. البته نیروگاه این مجموعه نیز در جریان جنگ آسیب دیده است. این شرکت از چند سال پیش این موضوع را دنبال کرده و با توجه به اینکه حدود ۱۶۰۰ مگاوات مصرف برق دارد، تلاش کرده بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولید برق تأمین کند. این یک قدم خوب است. شرکتهای بزرگ دیگری هم هستند که بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق انرژی خورشیدی یا روشهای دیگر تأمین میکنند.
البته همانطور که گفتم، ایدهآل این نیست که واحدهای تولیدی را درگیر فعالیت دیگری کنیم. طبیعتاً بهتر است این واحدها روی کار تخصصی خودشان متمرکز باشند، زمان و سرمایه خود را صرف توسعه تولید کنند و دولت نیز تأمین انرژی آنها را بر عهده داشته باشد.
اما وقتی شرایط بحرانی و سخت میشود و دولت هم بودجه کافی برای تأمین این زیرساختها ندارد، شرایط را باید در نظر گرفت. سالهاست که در شرایط تحریم هستیم، اخیراً با محاصره نیز مواجه شدهایم و از سوی دیگر، جنگ باعث آسیب به برخی واحدهای نیروگاهی و تأسیسات گازی شده است. مجموعه این شرایط ما را وادار میکند که چنین تصمیماتی بگیریم.
بنابراین اینکه بگوییم واحد تولیدی کار تخصصی خودش را رها کند و نیروگاه بسازد، طبیعتاً ایدهآل هیچکس نیست، اما گاهی شرایط ما را مجبور میکند که این تصمیمات را نیز اتخاذ کنیم.
بحث دیگر، نوسانات ارزی و تأثیر آن بر تأمین مواد اولیه صنایع است. تغییر سیاستهای ارزی چه تأثیری بر تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع دارد؟ مشخصاً برای صنایعی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را وارد میکنند، آیا مجلس به دنبال ایجاد یک سازوکار ارزی باثبات و قابل پیشبینی است یا همچنان باید منتظر تغییرات سیاستهای ارزی باشیم؟
مجلس از ابتدا نسبت به سیاستهای ارزی نادرست موجود در کشور انتقاد داشته است. متأسفانه سیاستهای ارزی ما سیاستهای درستی نبودهاند.
پس از روی کار آمدن آقای همتی نیز اصلاحاتی در این زمینه انجام شد. همزمان، رئیسجمهور موضوع حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت بازار مبادله با نرخهای جدید را دنبال کرد. این اقدام از یک جهت مثبت بود، چرا که باعث شد بخش عمدهای از رانت و فساد از بین برود و شرایط تا حدودی بهتر شود.
اما همین الان هم نسبت به عملکرد بانک مرکزی انتقاد داریم؛ چراکه این نهاد در برخی موارد سختگیری بیش از حدی اعمال میکند. بهگونهای شده که واحدهای تولیدی نه انگیزهای برای صادرات دارند، نه انگیزه کافی برای تولید و حتی نمیتوانند با منابع خودشان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازشان را بهراحتی وارد کنند. تشریفات و فرآیندهای موجود بسیار پیچیده و سنگین شده است و بانک مرکزی نیز در مواردی اعلام میکند که این موارد در اولویت من نیست! رسالت من کنترل نرخ ارز از طریق کنترل تورم و نقدینگی است. من با این موضوعات کاری ندارم! اما
اگر بانک مرکزی نگاه بلندمدت داشته باشد، باید در این زمینه تسهیلگری کند. ما در این خصوص جلسات تخصصی متعددی داشتهایم و بحثهای طولانی انجام دادهایم. آقای همتی تا حدی، هرچند نه بهطور کامل، در این رابطه ملایمت بیشتری نشان دادهاند که از این بابت باید تشکر کرد؛ چراکه موضعی که پیش از این اتخاذ میشد، بسیار سختگیرانهتر بود.
با این حال، ما همچنان در جلسات متعدد تأکید کردهایم که باید به تولیدکننده فرصت داده شود تا حداقل با خیال راحت بداند وقتی با پول خودش میخواهد مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیازش را وارد کند، دیگر گرفتار این فرآیندهای پیچیده نمیشود.
الان در پروژههای بزرگ، واحدهایی داریم که ۸۰ یا ۹۰ درصد پیشرفت کردهاند و اگر تکمیل شوند، میتوانند چند صد میلیون دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کنند. اما این پروژهها برای همان ۱۰ یا ۲۰ درصد باقیمانده که هنوز تکمیل نشده، نیازمند تأمین تجهیزات هستند. طبیعتاً باید سفارش ساخت بدهند و بسیاری از این تجهیزات نیز یونیک هستند و بهصورت سفارشی ساخته میشوند. بنابراین باید پیشپرداخت انجام دهند.
گاهی شرکتهای خارجی اصلاً تجهیزات را بدون دریافت پیشپرداخت در اختیار این واحدها قرار نمیدهند یا اعلام میکنند که باید صد درصد مبلغ را واریز کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی میگوید این موضوع را قبول نمیکنم و شما باید ابتدا تجهیزات را سفارش دهید یا پیشپرداخت را انجام دهید. واحد تولیدی هم میگوید اگر این کار را انجام ندهم، اساساً نمیتوانم تجهیز را خریداری کنم.
از طرف دیگر، بانک مرکزی میگوید زمانی این ارز برای من قابل قبول است که کالا وارد کشور شود، تشریفات گمرکی آن انجام و ترخیص شود تا بتوانم آن را از بدهی ارزی واحد کم کنم. این واحدها الان به یک شکل با این مسئله گرفتار هستند و برخی نیز به شکل دیگری.
بخشی از واحدها صادرات انجام دادهاند، اما برای تأمین مواد اولیه ماهها منتظر تخصیص ارز هستند و با وجود اینکه پول خودشان را دارند، اجازه داده نمیشود سریعتر این فرآیند را انجام دهند.
بنابراین ما منتقد سیاستهای بانک مرکزی هستیم و اعتقاد داریم بانک مرکزی با این رویه، چرخه تولید و صادرات را دچار مشکل میکند. شاید این اتفاق ناخواسته باشد، اما در عمل این سیاستها باعث شدهاند که بانک مرکزی در کوتاهمدت شاید بخشی از مشکل خود را حل کند، اما در بلندمدت این روند موجب میشود سیستم تولید متوقف یا فرسوده شود و واحدهای تولیدی گرفتار شوند.
ما همچنان منتقد این سیاستها هستیم و همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود تا پلهبهپله این موانع برداشته شود و این سیاستها تا حدی تعدیل شود.
بحث دیگری که در صنعت فولاد به نوعی مشکل ایجاد کرده، موضوع صادرات و تأمین بازار داخلی است. در صنعت فولاد همواره ممکن است بین صادرات و تأمین نیاز داخل تعارضهایی ایجاد شود. آیا مجلس به دنبال تعیین یک فرمول مشخص برای سهم صادرات و عرضه داخلی فولاد است تا تولیدکنندگان هر سال با بخشنامههای جدید مواجه نشوند؟
این موضوع را وزارت صمت دنبال میکند. یک فرمول قابل انعطاف و مناسب طراحی شده و در حال کنترل و اجراست. همین موضوع باعث شده است که با وجود حملات اخیر به فولاد مبارکه که آسیب بسیار شدیدی به این مجموعه وارد کرد و خوشبختانه بخش عمده آن اکنون در حال بازسازی و بازگشت به تولید است، بازار با تنش بسیار شدیدی مواجه نشود و تا حدودی کنترل و تنظیم شود.
به هر حال، مدیران و کارگران این حوزه با زحمات خود در حال بازسازی هستند و این تنظیمگریها نیز مناسب است. ما این موارد را کنترل میکنیم و جلسات برگزار میکنیم تا اینکه خوشبختانه ظرفیت تولید در کشور ظرفیت بالایی داریم و با مدیریتی که در وزارت صمت انجام شد، بحران به شکل جدی به بازار منتقل نشد. درست است که قیمتها افزایش پیدا کرد و به هر حال تورم نه فقط در فولاد، بلکه در تمام حوزهها ایجاد شد، اما با وجود این، تنش آنچنانی به بازار وارد نشد.
حتی حدود هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی که از فولاد مبارکه به عنوان ماده اولیه ورق فولاد دریافت میکردند، با وجود این شرایط دچار بحران نشدند و تولیدشان متوقف نشد. این موضوع نشان میدهد که پشت صحنه، یک تنظیمگری وجود داشته است.
بحث بعدی ما در ارتباط با خامفروشی در بخش معدن است. با وجود ذخایر معدنی گسترده کشور، هنوز بخش قابل توجهی از مواد معدنی با ارزش افزوده پایین صادر میشود. مجلس دقیقا کدام حلقه از زنجیره معدن را ناقص میداند؛ اکتشاف، فرآوری، حملونقل یا سرمایهگذاری؟ برای تکمیل این زنجیره چه باید کرد؟
ما همیشه تأکید داشتهایم که حداکثر فرآوری در داخل کشور انجام شود و حداکثر ارزش افزوده در کشور باقی بماند. اما این موضوع الزامات خاص خود را دارد و سرمایهگذاری نیز یک مسئله اساسی است. از طرف دیگر، زمان لازم است و مباحث متعددی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین شرایط فعلی ایدهآل نبود.
البته اخیراً با توجه به اینکه با مشکل انرژی در کشور مواجه هستیم، مجبوریم بخشی از مواد را حتی بهصورت نیمهخام صادر کنیم تا هم ارزآوری کشور حفظ شود و هم برخی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی دچار بحران نشوند. این کار در شرایط خاص، تا حدی مصرف انرژی را تعدیل میکند. بنابراین شاید در شرایط فعلی، سختگیری بیش از حد درباره صادرات مواد نیمهخام ضرورت نداشته باشد.
اما در حالت کلی و در شرایطی که بتوانیم مشکل انرژی را حل کنیم، ایدهآل هر کشوری این است که زنجیره تولید را تا انتها توسعه دهد و حداکثر بهرهبرداری، ارزش افزوده، اشتغال و فرصتهایی را که این زنجیره ایجاد میکند، در داخل کشور حفظ کنیم.
بحث بعدی ما در ارتباط با حقوق دولتی معادن است. یکی از گلایههای جدی فعالان معدن، نحوه محاسبه و افزایش حقوق دولتی است. آیا مجلس به دنبال تغییر فرمول محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان واقعی استخراج و سودآوری معدن است یا همچنان رقم حقوق دولتی بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی معدن تعیین میشود؟
بحث حقوق دولتی در قانون بودجه هم آمده است. به استثنای چند مورد خاص که در حوزه فولاد وجود دارد، در سایر حوزهها تقریبا منصفانه است. البته نمیگویم در همه موارد کاملاً مناسب است. برای مثال، در حوزه معادن سنگهای ساختمانی و مواردی از این دست، شاید به دلیل اینکه حاشیه سود بالایی ندارند، لازم باشد مقداری بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند. اما روی هم رفته، در سایر حوزهها، بهخصوص در حوزههای کلان مانند فولاد، مس و طلا، بررسیهایی که ما انجام دادهایم و صحبتهایی که با صاحبان و مدیران این واحدها داشتهایم، نشان میدهد که رقم حقوق دولتی نسبتاً منصفانه است و مشکل خاصی به ما منعکس نشده است.
سؤال من در خصوص معادن غیرفعال و رهاشده است. چه تعداد از معادن دارای پروانه در کشور عملاً غیرفعال هستند و دلیل این مسئله چیست؟ آیا مجلس برنامهای برای سلب صلاحیت بهرهبردارانی که سالها محدودههای معدنی را در اختیار گرفتهاند، در دست اقدام دارد؟
اصولاً وقتی پروانه صادر میشود، مهلتی به بهرهبردار داده میشود تا معدن را فعال کند. موارد زیادی داریم که افرادی معادن را در اختیار گرفتهاند و به نوعی مرتباً کِش میدهند و تمدید میکنند و در نتیجه، فرصت را از دیگرانی میگیرند که میتوانند این معادن را فعال کنند.
این وظیفه به شورای عالی معادن و شورای معادن استانها سپرده شده که در چنین مواردی وارد شوند و بهرهبردارانی را که بدون دلیل معدن را در اختیار گرفتهاند و فعال نمیکنند، خلعید کنند. اما ما از عملکرد شورای معادن استانها و شورای عالی معادن در این زمینه گلایهمندیم و معتقدیم آنطور که باید عمل نمیکنند.
وظیفه آنها این است که پروندهها را بررسی کنند و از دستگاههای ذیربط استعلام بگیرند تا مشخص شود کدام واحد بدون دلیل، معدن را بلوکه کرده و در اختیار خودش نگه داشته و فعالیتی انجام نمیدهد. باید این موارد را خلعید کنند و از طریق مزایده، فرصت را برای کسانی ایجاد کنند که علاقهمند و دارای سرمایه هستند و میتوانند این معادن را فعال کنند.
من شخصاً در چند مورد درگیر این موضوع بودهام و از این بابت گلایهمند هستم. شورای عالی معادن و شورای معادن استانها در این زمینه مماشات میکنند. پرونده میآید و طرف، بهانههایی میآورد؛ مثلاً میگوید محیط زیست مانع شده، منابع طبیعی مانع شده یا به دلایل دیگری امکان فعالیت وجود نداشته است. بعد هم مرتب یک سال دیگر فرصت میدهند.
مواردی داریم که شاید ۱۰ سال یا بیشتر است افراد محدودههایی را در اختیار گرفتهاند، اما هیچ فعالیتی انجام نمیدهند. شاید منتظرند در آینده فرصت مناسبی پیش بیاید و به هر حال به دلیل زیادهخواهی و منفعتطلبی، این موضوع را بلاتکلیف نگه داشتهاند.
مجلس در این زمینه تأکید کرده و پیگیر موضوع است. دستگاههای اجرایی، وزارت صمت و بهویژه شوراهای معادن باید در این زمینه جدیتر عمل کنند. ما چندین بار این موضوع را مطرح کردهایم و باز هم تأکید میکنیم. من نیز در اینجا گلایه کردم که در این زمینه کوتاهی میشود و مقداری مماشات صورت میگیرد.
بحث دیگری که درباره آن صحبتهای زیادی شده، گرانی خودرو و کیفیت پایین خودروهای داخلی است. از سوی دیگر، شاهدیم که هر چند وقت یکبار افزایش چشمگیری در قیمت خودرو اتفاق میافتد. آیا کمیسیون صنایع مجلس واقعاً اقدامی برای کنترل قیمتها، افزایش کیفیت خودرو و بهطور کلی نظارت بر صنعت خودروسازی کشور در دست دارد؟
علیزاده: بحث خودرو، موضوع دیروز و امروز نیست. ما یک سیاست و استراتژی نادرست در حوزه خودرو داشتهایم که از چند دهه قبل شرایطی را برای ما به وجود آورده که متأسفانه خودرو به یکی از موضوعات و مشکلات روز جامعه تبدیل شده است.
یک زمانی این شرکتها بازار انحصاری را در اختیار گرفتند و عملاً کل کشور در اختیار آنها بود. در نتیجه، تنبل بار آمدند و دنبال این نرفتند که رقابت کنند، کیفیت را بالا ببرند، قیمت را کاهش دهند و بازاریابی کنند.
خودروسازان نشستند، با هر قیمتی که دلشان خواست، با هر کیفیتی و هر زمانی که خواستند خودرو را عرضه کردند، پولشان را گرفتند و به این شرایط عادت کردند.
مجلس در این زمینه اقداماتی انجام داده است. ضمن اینکه فشارهای لازم را از بابت کیفیت و کنترل قیمت وارد کردهایم، مجلس تلاش کرده در لایحه بودجه، موضوع واردات خودروهای نو و حتی خودروهای دستدوم را در دستور کار قرار بدهد و بعد از پیگیریهای زیاد، موضوع واردات خودرو تا حدی راه افتاده است. البته هنوز شرایط واردات خودرو به آن شکلی که مجلس دنبال میکرد، مطلوب نیست و بهطور کامل اجرا نمیشود. در حال حاضر بحثهایی درباره تأمین ارز و منشأ ارز مطرح است و تأکید میشود که ارز مورد استفاده باید منشأ خارجی داشته باشد. اینها مباحثی است که در حال پیگیری است.
ما هم در خصوص واردات خودروهای نو و هم خودروهای دستدوم تلاش کردیم این مسیر تا حدی راه بیفتد که اکنون در حال انجام است. واردات خودروهای دستدوم نیز حدود یک ماه پیش عملاً استارت خورده است. همچنین دامنه تردد خودروها در مناطق آزاد تا حدی افزایش پیدا کرده است. این اقدامات میتواند مقداری به بازار کمک کند و از شدت تنش در بازار خودرو بکاهد.
در کنار اینها، ما باید راههای مختلف تأمین خودرو را تسهیل کنیم، اما از طرف دیگر، خواهناخواه سه چهار دهه روی صنعت خودروی داخلی سرمایهگذاری شده و نمیتوانیم این موضوع را نادیده بگیریم. باید تعادلی ایجاد شود که نه خودروسازان داخلی زمین بخورند و نه اینکه آنها میداندار شوند و حقوق مصرفکننده پایمال شود.
به این شکل، شرایط بینابینی در حال پیش رفتن است و امیدواریم با تسهیل واردات خودرو، افزایش دامنه تردد خودروهای مناطق آزاد و همچنین تلاشی که خودروسازان داخلی برای بهروز کردن خود در حوزه کیفیت و قیمت انجام میدهند، بتوانیم شرایط را تا حدی مدیریت کنیم. شرایط سخت است، باید به گونهای پیش برویم که هم منافع مصرفکننده و هم منافع تولیدکننده بهصورت توأمان دیده شود.
بحث بعدی در ارتباط با خسارتهایی است که به صنایع وارد شده است. شاهد بودیم که فولاد خوزستان و فولاد مبارکه به نوعی مورد آماج حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفتند. آیا مجلس برآورد دقیقی از میزان خسارتهای واردشده به این واحدهای تولیدی و صنایع در دست دارد؟ همچنین مدل پرداخت خسارت به این صنایع به چه شکل خواهد بود؟
در ارتباط با خسارت های ناشی از جنگ برآوردها و ارقام و اعداد مختلفی در حوزههای گوناگون مطرح شده است. واحدهای زیادی آسیب دیدهاند و خسارتهای مختلفی به آنها وارد شده است. اجازه بدهید درباره رقم و عدد مشخصی صحبت نکنم؛ چراکه این ارقام از منابع و مسیرهای مختلف اعلام میشوند و با یکدیگر تفاوت دارند.
از طرف دیگر، میزان خسارتها با توجه به شرایط، روزبهروز تغییر میکند. ممکن است خسارتی که سال گذشته مثلاً یک میلیون تومان برآورد میشد، امروز با توجه به اینکه ۵۰ درصد تورم ایجاد شده، رقم متفاوتی داشته باشد. بنابراین این ارقام ثابت نیستند که بتوانیم یک رقم دقیق و قطعی اعلام کنیم.
اما به هر حال، بسیاری از واحدها آسیب دیدهاند و خوشبختانه با همت و پشتکار کارگران و مدیران مجموعهها توانستهاند با هزینههایی بسیار کمتر از برآورد اولیه، واحدهای خود را ترمیم کنند و بخش عمده تولیدشان را به مدار بازگردانند. این موضوع نتیجه همت ایرانی و تلاش همین عزیزان است. واقعاً زحمت کشیدهاند. اگر انشاءالله شرایط مقداری پایدار شود، تجهیز، ساخت و راهاندازی واحدهای آسیبدیده به سرعت انجام خواهد شد. البته ما در شرایط بسیار سختی قرار داریم. حتی واحدهایی که منابع مالی هم دارند، گاهی گرفتار مسائل دیگری در حوزه تحریم و سایر محدودیتها هستند.
انشاءالله دولت هم تلاش خود را میکند، اما منابع در اختیار دولت تا حدی محدود شده است. تعهداتی که بابت پرداخت خسارت به واحدهای آسیبدیده یا حتی تأمین سرمایه در گردش آنها ایجاد شده، گاهی با وجود تصویب، در مرحله پرداخت با مشکل مواجه میشود.
تحریمها و شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است، واقعیتهایی است که همه مردم ما در حال تحمل آن هستند. جمهوری اسلامی با ظرفیتهای بسیار بالایی که دارد، توانسته این شرایط را تحمل کند. شاید بتوان با جرأت گفت کمتر کشوری در دنیا تابآوریای در این سطح داشته است. مردم این موضوع را بهویژه در حوزه نظامی میبینند که در برابر ابرقدرت دنیا، نزدیک به یک سال و نیم است که در شرایط جنگ و درگیری مستقیم قرار داریم. البته ما سالهاست درگیر این شرایط هستیم، اما اکنون جنگ رو در رو را تجربه میکنیم.
تحریمها افزایش پیدا کرده، محاصره دریایی مطرح است و مسائل دیگری هم وجود دارد که همه از شرایط آن اطلاع دارند. با وجود این شرایط، حتی مبالغی که به عنوان سرمایه در گردش یا جبران خسارت تصویب میشود، در عمل ممکن است در مرحله تخصیص با مشکل مواجه شود.
واحدهای تولیدی و مردم ما این شرایط را متوجه میشوند و درک میکنند و خوشبختانه همراهی میکنند. ما نیز تمام تلاش خود را میکنیم که این اتفاق بیفتد. اما حتی وقتی موضوعی تصویب و نهایی میشود، در مرحله تخصیص گاهی اتفاقاتی میافتد که امکان پرداخت وجود ندارد.
هر میزان منابعی که در اختیار باشد و منابعی که در دسترس قرار گیرد، دریغ نمیشود و پرداخت و مساعدت انجام میشود، اما وسع و توانایی کشور در شرایط حاضر به اندازهای نیست که بتواند به تمام این تقاضاها پاسخ دهد.
درباره عقبنشینی سرمایهگذاران از بخش صنعت کشور توضیح دهید. با توجه به نوسانات نرخ ارز، قطعی انرژی، تغییر مقررات و دشواری تأمین مالی، همه این عوامل میتوانند در کاهش سرمایهگذاری مؤثر باشند. از نگاه شما مهمترین عامل کدام است و برای رفع این مشکلات چه تصمیم مشخصی باید گرفته شود؟
ابتدا باید از همه فعالان حوزه تولید و صنعت تشکر کنیم که در سختترین شرایط همچنان پای کار هستند. شاید بخشی از آنها به دلیل شرایط موجود، مقداری انگیزهشان کاهش پیدا کرده باشد، اما بخش عمده آنها همچنان مشغول فعالیت هستند.
ما در همین شرایط، پروانههای زیادی صادر کردهایم و واحدهای مختلفی نیز شروع به ساختوساز و تجهیز واحدهای تولیدی خود کردهاند. بنابراین نمیتوان گفت که سرمایهگذاری انجام نمیشود، اما طبیعتاً شرایط مقداری سخت شده است.
در شرایط کنونی، اولویت منابع در اختیار دولت این است که به واحدهای نیمهتمام کمک شود تا راهاندازی شوند، وارد مدار تولید شوند و چرخه اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. در عین حال، واحدهای دیگری هم هستند که فعالیت خود را آغاز کردهاند، در حال سرمایهگذاری هستند و کارشان را پیش میبرند.
در اینجا جا دارد از همه این فعالان تشکر کنیم. ما خیلیها را داریم که در شرایط کنونی، با توجه به تورم سنگینی که متأسفانه در کشور وجود دارد و همچنین دشواری تأمین تجهیزات و قطعات، همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان پای کار ایستادهاند، سرمایهگذاری میکنند و واحدهای خود را پیش میبرند. باید از این افراد تشکر و قدردانی کنیم.
منابع دولتی نیز در شرایط فعلی اولویتشان این است که بتوانیم واحدهایی را که ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد پیشرفت داشتهاند، تکمیل کنیم تا هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند.
انشاءالله بتوانیم با همتی که وجود دارد، از همه کارگران، زحمتکشان، تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و واردکنندگان تشکر کنیم؛ چراکه در شرایط سختی که کشور بهویژه در یک سال و نیم اخیر داشته، پای کار ایستادهاند. حتی زیر بمباران هم بسیاری از واحدهای تولیدی فعالیت خود را تعطیل نکردند و اجازه ندادند چرخ اقتصاد جامعه متوقف شود. این روحیه واقعاً قابل تقدیر است؛ اینکه در شرایط بمباران، تولید ادامه پیدا کند، نشاندهنده روحیه خاص ایران و ایرانی است.
گفتگو: سجاد دهقانی
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو