شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یکی از مهم‌ترین اسناد نظام بین‌المللی در حوزه منع اشاعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است؛ پیمانی که در کنار تعهدات اعضا، حقوقی را نیز برای دولت‌های عضو به رسمیت می‌شناسد. با این حال، تحولات امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر و افزایش اختلافات میان ایران و برخی کشورهای غربی، بار دیگر موضوع تعهدات ایران در چارچوب این پیمان و همچنین امکان استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده برای خروج از آن را به یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که تصمیم درباره ادامه عضویت یا خروج از یک معاهده بین‌المللی صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست و می‌تواند آثار حقوقی، دیپلماتیک، امنیتی و حتی اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، بحث درباره حقوق ایران در زمینه استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و نحوه اجرای تعهدات متقابل اعضای NPT، نیازمند توجه همزمان به متن معاهده و اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل است.
در همین راستا، با مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی درباره ابعاد حقوقی عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ظرفیت‌های ماده ۱۰ این معاهده، شرایط احتمالی خروج و پیامدهای چنین تصمیمی گفت‌وگو کرده‌ایم.
مجید قاسم کردی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه NPT مجموعه‌ای از تعهدات و حقوق متقابل را برای اعضا ایجاد می‌کند، اظهار کرد: برای تحلیل وضعیت ایران نباید صرفاً بر بخش مربوط به تعهدات دولت‌ها تمرکز کرد. هر معاهده بین‌المللی مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف متقابل است و عضویت در NPT نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، زمانی که درباره تعهدات ایران صحبت می‌کنیم، باید همزمان درباره حقوقی که این پیمان برای اعضا در نظر گرفته نیز سخن بگوییم.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. این حق در ساختار NPT جایگاه مشخصی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین، ارزیابی عملکرد اعضای پیمان باید بر اساس مجموعه کامل تعهدات و حقوق مندرج در آن انجام شود، نه اینکه تنها یک بخش از مقررات مورد استناد قرار گیرد.
ماده ۱۰ از این جهت اهمیت دارد که اصل امکان خروج یک دولت عضو از پیمان را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، از نظر حقوقی نمی‌توان گفت عضویت در NPT برای همیشه و تحت هر شرایطی غیرقابل بازگشت است. خود معاهده سازوکاری را پیش‌بینی کرده که در شرایط خاص، دولت عضو بتواند تصمیم خود را برای خروج اعلام کند.
البته این مسئله به معنای آن نیست که هر دولت در هر شرایطی می‌تواند بدون رعایت تشریفات حقوقی از پیمان خارج شود. ماده ۱۰ شرایط و فرآیند مشخصی دارد و دولت متقاضی خروج باید بر اساس همان چارچوب اقدام کند. بنابراین، اگر ایران بخواهد چنین مسیری را بررسی کند، موضوع باید با دقت حقوقی و با استناد به مفاد خود معاهده دنبال شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی یک کشور می‌تواند خروج از NPT را مطرح کند، بیان کرد: متن ماده ۱۰ از مفهوم «منافع عالیه» سخن می‌گوید و موضوع را به وقوع رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع پیمان گره می‌زند. در نتیجه، تشخیص اینکه یک وضعیت مشخص واجد چنین ویژگی‌هایی است یا خیر، نیازمند بررسی دقیق مجموعه تحولات سیاسی، امنیتی و حقوقی است.
اگر کشوری معتقد باشد شرایط بنیادین مرتبط با امنیت ملی آن به گونه‌ای تغییر کرده که ادامه عضویت در یک معاهده دیگر با منافع عالیه آن سازگار نیست، می‌تواند ظرفیت‌های حقوقی موجود را مورد بررسی قرار دهد. البته میان «حق بررسی خروج» و «تصمیم قطعی برای خروج» تفاوت وجود دارد و نباید این دو مسئله را با یکدیگر خلط کرد.
کردی درباره تأثیر حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای بر محاسبات حقوقی ایران گفت: چنین اتفاقاتی می‌تواند ضرورت بازنگری در سیاست‌های امنیتی و حقوقی یک کشور را افزایش دهد. تأسیسات هسته‌ای یک کشور، به‌ویژه زمانی که فعالیت‌های آن در چارچوب استفاده صلح‌آمیز تعریف شده باشد، نمی‌تواند از تحولات امنیتی پیرامون آن کشور جدا تلقی شود.
از منظر حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور و قواعد مربوط به حاکمیت کشورها اهمیت اساسی دارد. بنابراین، هرگونه اقدام نظامی علیه تأسیسات یک کشور باید از منظر قواعد منشور ملل متحد و سایر مقررات مرتبط مورد
بررسی قرار گیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت هدف نیز ارزیابی کند سازوکارهای بین‌المللی تا چه اندازه توانسته‌اند امنیت و حقوق مشروع آن را تضمین کنند.
آژانس یک نهاد تخصصی بین‌المللی است و وظایف آن در حوزه پادمان، نظارت و همکاری هسته‌ای تعریف شده است. به همین دلیل، نحوه عملکرد این نهاد در قبال پرونده‌های هسته‌ای باید از منظر حقوقی و حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسئله مهم این است که اختلافات سیاسی نباید موجب شود سازوکارهای فنی و حقوقی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرند. اگر یک کشور احساس کند همکاری‌های نظارتی و تعهدات پذیرفته‌شده، به جای ایجاد اطمینان متقابل، به عاملی برای افزایش فشار یا تهدید علیه امنیت آن تبدیل شده است، طبیعی است که درباره کارآمدی ترتیبات موجود پرسش‌هایی مطرح شود.
مجید قاسم کردی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اینکه خروج از یک معاهده بین‌المللی تصمیمی ساده نیست، گفت: نباید مسئله خروج را صرفاً در قالب یک اقدام سیاسی یا واکنشی تحلیل کرد. چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک و حتی محاسبات امنیتی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر یک دولت به این نتیجه برسد که شرایط پیش‌آمده منافع عالیه آن را تهدید می‌کند، باید بتواند حقوق خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل پیگیری کند. بنابراین، بحث اصلی این نیست که خروج ذاتاً خوب یا بد است؛ مسئله این است که آیا شرایط حقوقی و سیاسی لازم برای استفاده از ماده ۱۰ فراهم شده است یا خیر و اگر چنین تصمیمی گرفته شود، بهترین شیوه اجرای آن چیست.
این دو موضوع از نظر حقوقی یکی نیستند. خروج از NPT به خودی خود به معنای تصمیم یک کشور برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. باید میان «عضویت یا عدم عضویت در یک معاهده» و «رفتار یک کشور پس از خروج» تفاوت قائل شد.
حتی در صورت طرح موضوع خروج، ایران می‌تواند موضع خود درباره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به صورت شفاف اعلام کند. بنابراین نباید هر بحثی درباره ماده ۱۰ را بلافاصله معادل حرکت به سمت برنامه تسلیحاتی تلقی کرد. تحلیل حقوقی باید بر اساس واقعیت‌ها و مقررات موجود انجام شود، نه بر مبنای پیش‌فرض‌های سیاسی.
وی درباره سابقه خروج کره شمالی از NPT گفت: تجربه کره شمالی نشان می‌دهد که خروج از این پیمان از نظر حقوقی در زمره مسائل ناممکن قرار ندارد؛ اما شرایط هر کشور با کشور دیگر متفاوت است و نمی‌توان تجربه یک دولت را بدون توجه به تفاوت‌های سیاسی، حقوقی و امنیتی، عیناً درباره کشور دیگری اجرا کرد.
ایران باید در صورت بررسی چنین موضوعی، مجموعه‌ای از سناریوها را روی میز داشته باشد؛ از ادامه عضویت همراه با مطالبه حقوق خود گرفته تا استفاده از ظرفیت‌های حقوقی ماده ۱۰. در هر دو حالت، آنچه اهمیت دارد این است که تصمیم نهایی با محاسبه دقیق هزینه‌ها و منافع ملی اتخاذ شود.
پرونده NPT نباید صرفاً به یک مناقشه سیاسی روزمره تبدیل شود. موضوع دارای ابعاد مهم حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و سیاست خارجی است و باید با مشارکت کارشناسان حقوقی، دیپلمات‌ها و متخصصان حوزه هسته‌ای بررسی شود.
ایران برای دفاع از منافع خود ابزارهای مختلفی در اختیار دارد و ماده ۱۰ یکی از ظرفیت‌های حقوقی موجود است. مهم این است که هر تصمیمی در این زمینه، از مسیر حقوقی، با استدلال روشن و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور اتخاذ شود. هدف نهایی باید صیانت از حاکمیت ملی، حفظ حقوق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و کاهش زمینه‌های تهدید علیه کشور باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو