۱- آقای شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور محترم از لایحه‌ای خبر داده است که اخیراً از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لایحه‌ای با قید «دوفوریت»!… نیم‌نگاهی به نام لایحه حتی بدون مراجعه به متن و محتوای آن، این احتمال را قوت می‌بخشد که پای فریب در میان باشد و ناخواسته در میدانی قدم بگذاریم که مختصات آن را دشمنان بیرونی نظام ترسیم کرده باشند. برادر عزیزمان سردار طلائی نیک، معاون محترم برنامه‌ریزی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاع، دراین‌خصوص ابراز داشته‌اند: ‌«‌این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود در خصوص این لایحه بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن‌، به طور شتاب‌زده قضاوت و اظهار‌نظر نشود». و ضمن اشاره به این نکته که فقط دو پروتکل از این کنوانسیون را با «حق شرط» پذیرفته‌ایم، گفته‌اند «این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارتند از: ۱. محدودیت به‌کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیر قابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان ۲. لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ».

۲- ابتدا باید گفت که «حق شرط» و «حق تحفظ» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مشروط به آن است که این حق شرط‌ها و تحفظ‌ها با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد و تشخیص همسوئی و یا مغایرت با روح کنوانسیون هم برعهده مرکزیت کنوانسیون است و نه کشورهای عضو. به‌عنوان مثال، در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) نیز تعریف از تروریسم را در اختیار خود می‌دانستند و از این روی برخلاف نظر جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و… را گروه تروریستی! می‌نامند! و درباره دو پروتکل مورد اشاره نیز گفتنی‌هایی هست که به آن می‌پردازیم.

۵- آیا هنوز هم می‌توان کمترین تردیدی داشت که لایحه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف»! خواسته دشمنان است و هدف نهائی آن از الحاق ایران به این کنوانسیون، خلع سلاح ایران اسلامی در مقابل حملات وحشیانه دشمن خواهد بود؟!

به قلم: حسین_شریعتمداری (روزنامه کیهان)