تشدید ناامنی در تنگه هرمز، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به سمت توسعه مسیرهای جایگزین صادرات نفت سوق داده است؛ روندی که اگرچه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین کامل این آبراه راهبردی شود، اما در بلندمدت ممکن است از وزن ژئوپلیتیکی آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بکاهد.

تنگه هرمز طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه بوده است. اهمیت این آبراه تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود؛ بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه اختلال در تردد دریایی آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از خلیج فارس بر بازارهای جهانی انرژی داشته باشد. با این حال، تحولات اخیر پرسشی اساسی را مطرح کرده است: آیا تداوم تنش‌ها در هرمز، به‌جای تقویت این مزیت راهبردی، کشورهای منطقه را به سمت کاهش وابستگی به آن سوق نمی‌دهد؟

واقعیت آن است که ناامنی در تنگه هرمز صرفاً برای واردکنندگان انرژی و شرکت‌های کشتیرانی هزینه‌زا نیست. کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز با این نگرانی مواجه‌اند که تمرکز بخش عمده‌ای از ظرفیت صادراتی آن‌ها در یک مسیر دریایی، ریسک اقتصادی و امنیتی قابل توجهی ایجاد می‌کند. از همین رو، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی سال‌های گذشته توسعه زیرساخت‌های انتقال نفت از مسیرهای جایگزین را در دستور کار قرار داده‌اند؛ زیرساخت‌هایی که هدف اصلی آن‌ها کاهش وابستگی صادرات انرژی به تنگه هرمز است.

عربستان سعودی از طریق خط لوله شرق به غرب، نفت تولیدی در مناطق شرقی این کشور را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. ظرفیت اسمی این خط لوله به حدود هفت میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. امارات نیز با بهره‌گیری از خط لوله حبشان به فجیره، امکان انتقال بخشی از نفت خود به بندری خارج از تنگه هرمز را فراهم کرده است. این مسیرها در شرایط عادی و بحرانی می‌توانند بخشی از ظرفیت صادراتی کشورهای مذکور را حفظ کنند، هرچند هنوز توان جایگزینی کامل حجم نفت عبوری از هرمز را ندارند.

برنامه‌های جدید برای توسعه ظرفیت صادراتی فجیره و بررسی مسیرهای انتقال نفت عراق به سمت ترکیه، سوریه و اردن نیز نشان می‌دهد که موضوع تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی از سطح یک اقدام احتیاطی فراتر رفته و به یکی از اولویت‌های راهبردی کشورهای منطقه تبدیل شده است. به بیان دیگر، دولت‌های عربی در حال بازنگری در الگوی امنیت انرژی خود هستند؛ الگویی که در گذشته تا حد زیادی بر تداوم دسترسی به تنگه هرمز متکی بود.

با این حال، ظرفیت واقعی مسیرهای جایگزین باید با دقت ارزیابی شود. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد ظرفیت مازاد قابل استفاده در خطوط لوله عربستان و امارات برای دور زدن تنگه هرمز حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است؛ رقمی که در مقایسه با حجم نفت و فرآورده‌های عبوری از این آبراه محدود به شمار می‌رود. بنابراین، حتی با توسعه زیرساخت‌های موجود نیز حذف نقش هرمز از بازار جهانی انرژی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر، انتقال نفت از مسیرهای زمینی نیز با محدودیت‌های امنیتی و عملیاتی همراه است. خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و تأسیسات ذخیره‌سازی می‌توانند در معرض حملات نظامی یا خرابکاری قرار گیرند. تجربه آسیب‌دیدن زیرساخت‌های انتقال نفت عربستان در جریان تنش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که تغییر مسیر صادرات لزوماً به معنای حذف ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه ممکن است تنها شکل و جغرافیای این ریسک‌ها را تغییر دهد.

در این میان، وضعیت ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. خط لوله گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام به سواحل دریای عمان و کاهش وابستگی صادرات کشور به تنگه هرمز طراحی شد. این پروژه از نظر راهبردی می‌توانست امکان دسترسی به یک مسیر صادراتی مستقل را فراهم کند، اما ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که پایانه جاسک و خط لوله مرتبط با آن، در وضعیت فعلی گزینه‌ای عملیاتی و قابل اتکا برای صادرات مستمر نفت ایران محسوب نمی‌شوند. این موضوع بار دیگر فاصله میان اجرای یک پروژه زیرساختی و دستیابی به ظرفیت واقعی و پایدار صادراتی را آشکار می‌کند.

نکته قابل توجه آن است که کشورهای عربی منطقه، ناامنی در تنگه هرمز را به عاملی برای تسریع سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین تبدیل کرده‌اند؛ در حالی که ایران، با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، همچنان با چالش تبدیل این مزیت به درآمد پایدار و قدرت اقتصادی مواجه است. این تفاوت رویکرد می‌تواند در بلندمدت پیامدهای مهمی برای جایگاه ایران در بازار انرژی منطقه داشته باشد.

البته اهمیت تنگه هرمز صرفاً به صادرات نفت خام محدود نیست. بخش عمده‌ای از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده قطر نیز از این آبراه عبور می‌کند و برخلاف نفت، انتقال گاز مایع از طریق خطوط لوله جایگزین به سادگی امکان‌پذیر نیست. از این رو، حتی با توسعه مسیرهای زمینی، هرمز همچنان جایگاهی تعیین‌کننده در امنیت انرژی جهان خواهد داشت. با این حال، نمی‌توان از تأثیر سرمایه‌گذاری‌های جدید بر کاهش وابستگی نسبی کشورهای منطقه چشم‌پوشی کرد.

مسئله اصلی برای ایران، بنابراین، صرفاً توسعه خطوط لوله در کشورهای همسایه نیست؛ بلکه روندی است که می‌تواند به‌تدریج از میزان وابستگی بازار انرژی به تنگه هرمز بکاهد. هرچه مسیرهای جایگزین توسعه یابند و ظرفیت عملیاتی آن‌ها افزایش پیدا کند، امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی هرمز به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.

در چنین شرایطی، اتکای صرف به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری فعال در حوزه زیرساخت، صادرات و دیپلماسی انرژی شود. موقعیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که با ظرفیت تولید، زیرساخت‌های قابل اتکا، دسترسی به بازارهای صادراتی و روابط تجاری باثبات همراه باشد.

از این منظر، شاید مهم‌ترین پیامد تحولات اخیر برای ایران نه کاهش فوری اهمیت تنگه هرمز، بلکه تغییر تدریجی محاسبات کشورهای منطقه درباره آینده این آبراه باشد. اگر کشورهای عربی بتوانند بخشی از وابستگی خود را به مسیرهای جایگزین منتقل کنند، ایران همچنان در مجاورت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان قرار خواهد داشت، اما دامنه اثرگذاری این موقعیت ممکن است در مقایسه با گذشته محدودتر شود.

در نهایت، رقابت اصلی بر سر آینده تنگه هرمز تنها رقابت بر سر کنترل یک مسیر دریایی نیست؛ رقابت بر سر توانایی کشورها برای حفظ و توسعه سهم خود در بازار جهانی انرژی است. در این رقابت، برخورداری از موقعیت جغرافیایی اهمیت دارد، اما آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، توان تبدیل این موقعیت به زیرساخت، درآمد و نفوذ اقتصادی پایدار است.

کارشناس ارشد حوزه انرژی – محمدامین جوادی